مالك ، معارض مىباشد ووجهي بر تقدم وترجيح قول يكى از دو ذو اليد بر ديگرى نيست وتنها وجهي كه موجب تقديم قول متصرف مىباشد أصل برائت است وبدين جهت قول أو مقدم است . پس در حدود مطالبه اجرة المسمى مطابق قاعده مدعى ومنكر عمل مىشود وقول متصرف از امارات قانوني محسوب مىگردد . مسأله هفتم : اگر متعاملين در مال تلف شده اختلاف نمايند ومالك بگويد : معامله به نحو " بيع " بوده ودر نتيجة مطالبه عوض كند ومتصرف بگويد كه : معامله به عنوان " وديعه " بوده است ودر نتيجة وى ضامن عوض نمىباشد . در اين صورت اگر مقصود اثبات بيع يا وديعه بودن عقد است مسأله از موارد تداعى مىشود وهر كدام نسبت به ديگرى مدعى خواهد بود وپس از سوگند هر دو ، بيع بودن معامله ووديعه بودن آن نيز منتفى مىگردد . اما اگر منظور اثبات ضمان نسبت به عين تلف شده باشد در اين صورت قول متصرف مبنى بر عدم اشتغال ذمه به عوض ، مطابق با أصل بوده وقول أو مقدم است وجز امارات قانوني خواهد بود . مسأله هشتم : اگر مالك وقابض در مال تلف شده اختلاف كنند ومالك ادعا كند كه مال را به عنوان قرض واگذار نموده ودر نتيجة قابض موظف است عوض مال تلف شده را بپردازد ، ودر مقابل ، قابض مدعى شود كه مال تلف شده را به طور وديعه تحويل گرفته است ولذا موظف به پرداخت عوض نيست . مقتضاى قاعده آن است كه بگوييم قول قابض مبنى بر عدم اشتغال ذمه به عوض مقدم است . اما با توجه به روايت إسحاق بن عمار كه از نظر سند معتبر مىباشد قابض ضامن بوده وقول مالك مقدم است .